تابش:

استمهال بدهی برخی مشتریان وامهای کلان و بدحساب و عدم جریمه آنها در واقع نوعی جریمه کردن افراد خوش حساب است

کارکرد علمی و اقتصادی بانکها با برخی اقدامات سطحی و دستوری زیر سوال نرود

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت:متاسفانه بخش زیادی از تسهیلات کلان پرداختی در نظام بانکی، قانونمند و مبتنی بر توجیهات کاملا فنی و اجرایی نیست و بعضا فشارهایی از طرف مراجع مختلف در این امر تاثیرگذار بوده است.

نماینده مردم اردکان در جلسه روسای بانکهای این شهرستان که مدیران شعب بانکهای ملی و سپه استان نیز حضور داشتند با انتقاد از سیاستهای انقباضی برخی بانکهای عامل این سوال را مطرح نمود که چطور سیستم بانکی برای اعطا وامهای خرد به مردمی که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و حقیقتا محتاج و مستحق چنین تسهیلاتی ، سخت گیری می کند اما وامهای کلانی بعضا بدون طی مراحل فنی و توجیه اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن به عده ای پرداخت می شود.حتی اخیرا صدور مجوز چند بانک خصوصی بدون طی ضوابط و مقررات قانونی شبهاتی جدی را ایجاد کرده که پرونده آنها در مجلس مفتوح است و وظیفه نهادهای نظارتی است تا به این موضوعات رسیدگی کنند.

محمدرضا تابش افزود: استمهال بدهی برخی مشتریان وامهای کلان و بدحساب و عدم جریمه آنها که در واقع نوعی جریمه کردن افراد خوش حساب است و ملزم نمودن بانکها به پرداخت تسهیلات مجدد به آنها پذیرفته نیست و کارکرد علمی و عملکرد اقتصادی بانک ها را خدشه دار می سازد.البته در جاهائیکه پرداخت تسهیلات مجدد باعث رونق گرفتن کسب و نجات یک واحد تولیدی از ورطه سقوط و موجب بازپرداخت بدهی ها می شود، با تشخیص بانک در شرایط فعلی اقتصادی مورد توصیه است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سالیانه کشور تاکید کرد: در اعطای تسهیلات به مشتریان می بایست امور تخصصی از قبیل اعتبارسنجی متقاضی و موارد احتیاطی مراعات شود و الزام بانک ها بدون در نظر گرفتن این موارد به پرداخت تسهیلات کاری خطاست.

تابش با بیان اینکه تسهیلات منظور شده در سفرهای استانی هیات محترم دولت باید مبتنی بر انجام کار کارشناسی و توافقات اولیه فیمابین مراجع دولتی و مدیران عامل بانک ها باشد افزود: دخالت استانداران و مقامات دولتی در امور بانکی که امری کاملا تخصصی است می تواند روند انجام کار را غیرتخصصی نموده و موجبات مطالبات بیشتر جاری بانکها گردد.

وی ادامه داد: تعیین سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی از طرف شورای پول و اعتبار باید واقع بینانه و مبتنی بر شرایط اقتصادی روز جامعه باشد تا هم به تولید کننده فشار وارد نشود و هم موجب فرار اندوخته ها از سیستم بانکی نگردد.در هر صورت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها باید منابع لازم از طرف دولت پیش بینی شود و نحوه بازپرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی دولت مشخص و شفاف باشد.

نماینده مردم اردکان در ادامه به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی شاخص های کارایی شبکه بانکی کشور پرداخت و گفت: شاخص نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها در کل کشور 113% است که نشان می دهد شبکه بانکی کشور با اتکا به منابع بانک مرکزی بیش از توان وام دهی تسهیلات پرداخت کرده که رتبه استان یزد در بین 31 استان کشور رده ای میانی است.درخصوص نسبت عقود مشارکتی به تسهیلات پرداختی که مشارکت شبکه بانکی در تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری را نشان میدهد محاسبات نشان می دهد سهم تسهیلات اعطایی برای سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات از کل تسهیلات پرداختی در کل کشور روند کاهشی داشته است.بطوریکه در سال 86 در کل کشور 3/65 از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به طور تقریبی صرف سرمایه گذاری در این امور شده که این میزان در سال 88 به 8/64 رسیده است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور در رابطه با مجموعه اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل عرصه پول، نقدینگی و تعیین نرخ سودهای بانکی در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تحقق اهداف رشد اقتصادی نیز گفت: در ادبیات اقتصادی جدید، تمرکز دیدگاههای اقتصادی کلان بر مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویتهای اساسی در سیاستهای پولی بانکهای مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است و آنها که ابتکار عمل سیاست گذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گرفته اند موفق بوده اند.

وی افزود: در اقتصاد ایران رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود، بر افزایش قیمت ها اثربخش بوده است.

تابش گفت: بنابر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در ابتدای سالجاری از 3/15 درصد به 6/19 درصد در پایان تیرماه رسیده است.همچنین نرخ بیکاری از 5/11 درصد در سال 84 و علی رغم تغییر در تعریف بیکاری که آن نیز در جای خود مورد نقد است به 5/13 درصد در سال 89 رسیده است.همچنین شاخص رشد اقتصادی بنا بر آمارهای موجود و با نوسانهای مختلف از 7/6درصد در سال 85 به 3/1 درصد در سال 87 رسیده و در سال 88 نیز نرخ رشد مشخصی اعلام نگردیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، علل برخی آشفتگی ها در سیاستهای پولی را به مخدوش شدن رابطه مالی و حقوقی دولت با بانک مرکزی و دخالت در عزل و نصبهای این مرکز مهم اقتصادی دانست و اظهار داشت: تلقی دولت از بانکهای دولتی به عنوان نهادهای توسعه ای ، تعیین دستوری و اداری نرخ سود بانکی،اصرار بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، و افزایش مطالبات و بدهی بانکهای دولتی و دولت به بانک مرکزی را از جمله این موارد دانست.

نماینده مردم اردکان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعاملات خوب ایجاد شده با مسئولان ارشد بانکی و اقتصادی کشور که ثمرات مثبتی را برای شهرستان به دنبال داشته است گفت: از مدیران بانکهای شهرستان و مدیریت شعب استان می خواهم تا با توجه به روند شتابان توسعه شهرستان ، نیازها و چشم انداز توسعه فعالیتهای بانکی در اردکان را بر این مبنا ترسیم نمایند و بانکها در تامین نیازهای سرمایه گذاران و کارآفرینان متعهدانه تر عمل کنند.

در ابتدای این جلسه عباس وطنخواه مدیر شعب بانک سپه استان و دبیر شورای روسای بانکهای استان ،ناصر رسایی مدیر شعب بانک ملی استان، و مدیران بانکهای شهرستان اردکان در ارتباط با حوزه کاری خویش مسائلی را مطرح و مشکلات فراروی شبکه بانکی در استان یزد و شهرستان اردکان را تشریح نمودند.از جمله این موارد می توان به جلوگیری از درآمد کاذب در زمینه فروش سکه،عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان با روند صعودی تورم،عدم هماهنگی در نرخ سود سپرده ها ،محدودیت منابع مالی و معوقات بانکی،دستورالعملهای متعدد و مقطعی ،اعلام نظرهای غیرتخصصی و وامهای تکلیفی و غیره می توان اشاره نمود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا